توضيح هااااام

توضيح هااااام

تتشرف اللجنة الادارية بتوضيح موضوع تعديلات اللائحة المطبقة على العاملين بالشركة اعتبارا من 1\3\2011 .

- في غضون شهر مارس 2011 تم تطبيق اللائحة الموحدة على شركتنا وشركات ( بتروتريد – صيانكو – بوتاجاسكو ) وقد قمنا بابداء اعتراضاتنا على عدد من البنود لأسباب قانونية و إقتصادية و قد ايدت وزارة القوى العاملة مطالبنا و امتنعت عن اعتماد اللائحة و ارسلت للشركة خطاب بتاريخ 29 /6 / 2011 يلزمها بإجراء التعديلات المطلوبة و عددها 17 تعديل ( سبعة عشر اعتراضاً على لائحة نظام العاملين بالشركة )

و دخلت اللجنة الإدارية فى مفاوضات طويلة مع إدارة الشركة محاولين تعديل البنود المخالفة لقانون العمل أو التي يترتب على تطبيقها انتقاص من حقوق العمال وبدأت فى شهر يونيه 2011 و نظراً لعدم اعتماد اللائحة حتى تاريخ اجراء حركة الترقيات الماضية فى اغسطس 2011 توصلنا مع الإدارة إلى حل وسط يتم احتساب علاوة الترقية على اساسه و هو ان يتم احتسابها على اساس نسبة الـ 7% ( و هو الحد الادنى للعلاوة الدورية بقانون العمل 12 لسنة 2003 ) و لكن بدون حد اقصى لحين التوصل إلى حل نهائى يحقق للعاملين مزايا افضل من تلك الموجود فى اللائحة الموحدة لما بها من اجحاف لحقوق العاملين .

و تم تطبيق هذا الاتفاق فى علاوة الترقية فى شهر سبتمبر 2011 على تكون تلك النسبة هى نقطة بداية للتوصل إلى الحل النهائى حتى تم التوافق بين إدارة الشركة و اللجنة الإدارية إلى عدة تعديلات تلبى مطالب شريحة كبيرة من العاملين و تم عرضها على مجلس الإدارة اعتمادها بتاريخ 22/12/2011 و من اهم تلك التعديلات :-

- تثبيت بدل الانتقال بمبلغ 550 جنيه ( بزيادة اكثر من 100 جنيه شهرياً لجميع العاملين ) .

- رفع الحد الاقصى للعلاوة إلى 75 بدلاً من 45 ( المستوى الاول ) و 60 جنيه بدلاً من 32 جنيه ( للمستوى الثانى )و 45 جنيه بدلاً من 20 جنيه ( للمستوى الثالث ) أسوة بما هو معمول به بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام والمشترك .

- و لم تتسرع اللجنة الإدارية فى الاعلان عن نتائج المفاوضات إلا بعد ان تم اعتمادها من مجلس الإدارة بصورة رسمية فى جلستها المشار إليها سلفاً .

ولكن الهيئة المصرية العامة للبترول رفضت اعتماد تلك التعديلات بحجة انها لائحة موحدة و مطبقة على اربعة شركات و الشركات الاخرى المشتركة معنا فى اللائحة ليس لديهم موارد مالية تمكنهم من تنفيذ تلك التعديلات .

علما بأن الشركات التي تطبق عليها اللائحة الموحدة قامت بتعديل لوائحها في البدلات والمزايا ولم يتم الاعتراض من جانبنا أو من جانب الهيئة المصرية العامة للبترول على ذلك , لاقتناعنا باختلاف ظروف العمل بين الشركات .

وكذلك اختلاف ما كان معمول به في كل شركة عن الأخرى وهو ما أضر بالعاملين بشركتنا حيث كانت تطبق عليهم اللائحة بدون حد أقصى , وهو ما أضر بهم عند تطبيق بند العلاوة في اللائحة الموحدة عليهم .

وأن العاملين القدامى بالشركات ما زالوا يتمتعون بالمزايا والبدلات والعلاوات التي كانت مطبقة عليهم قبل تطبيق اللائحة الموحدة , ومنهم وظائف مدير ادارة والادارة العليا تطبيقا لمبادئ قانون العمل من عدم الاضرار بالعاملين او الانتقاص من حقوقهم , وهو ما يثبت عدم المساواة بين العاملين بشركات القطاع .

وبترقية السيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب ليشغل منصب وكيل اول لوزرة البترول تعهد سيادته بحل تلك المشكلة من منصبه الجديد و استمرت الاتصالات بسيادته حتى وصل الامر الى عقد إجتماع جمع بين اعضاء اللجنة الإدارية و بين وزير البترول و رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول و وكيل اول وزارة البترول للمناقشة حول مطالب العاملين و خاصة مشكلة تعديلات لائحة نظام العاملين بالشركة و تم تسليم وزير البترول نسخة من المطالب الخاصة بالعاملين و تم شرحها له و ابدى الحاضرين تفهمهم لحق العاملين فى تلك المطالب على ان يتم تحقيقها بقرار سيادى من الهيئة المصرية العامة للبترول بنهاية شهر فبراير .

ولكننا فؤجئنا بعد نزول علاوة يناير 2012 بأن الشركة قامت بتطبيق العلاوة طبقاً للحدود القصوى التى تم تعديلها من قبل مجلس ادارة الشركة , و هو ما عاد بنا إلى نقطة الصفر مرة اخرى بل ان الامر قد تدهور اكثر من ذلك و هو اصدار قرارات من إدارة الشركة بإعادة احتساب علاوة الترقية التى حصل عليها العاملين حتى لا تتعدى الحد الاقصى الموجود فى اللائحة الغير معتمده مما يترتب عليها خصم مبالغ من العاملين بأثر رجعى و نفس الامر سيطبق على العلاوة الدورية التى صرفها العاملين فى يناير 2012 .

ومن الذى سبق يتضح لنا ان إدارة الشركة لا حول لها و لا قوة و ليست سوى حائل يقف بيننا و بين متخذى القرار بإعتماد تعديلات اللائحة من عدمه و عليه فإن مطالب اللجنة الادارية تتلخص في تنفيذ ما تم اعتماده بمجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22\12\2012م و لن نقبل بأى مساومات ليست سوى مسكنات غرضها التحايل على العاملين و منها عدم الخصم بآثر رجعى للعلاوات المنصرفة سابقاً او اعادة نسبة الـ7 % او تثبيت بدل الانتقال على 440 جنيه لان بعض هذه العروض قد تم عرضها على اللجنة الإدارية شريطة الموافقة على اعتماد اللائحة على وضعها الحالى و رفضتها اللجنة .

و مع تمسكنا طوال الفترة الماضية و إلتزامنا بالطرق القانونية و التفاوضية في كافة تعاملاتنا وأصررنا على عدم تعطيل عجلة الانتاج إلا أن الاستمرار في عدم تنفيذ تعديلات اللائحة المعتمدة من مجلس الادارة يعد تأكيد واصرار على مخالفة القانون والانتقاص من حقوق العمال بالشركة بشكل فج و تكريساً لمنطق الاستهزاء بالعاملين بشركة ابسكو و الاستهانة بمطالبهم و جعلهم فى وضع أدنى من كافة العاملين بشركات القطاع دون سبب أو مبرر مقنع .